قال عمرو مصطفى، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي المصري، إن الاستخدام الفعلي للعملات المشفرة كوسيلة للدفع لا يزال محدودًا، مشيرًا إلى أن غالبية التعاملات الحالية تتركز في أنشطة المضاربة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على أداء دور «العملة» في صورتها الراهنة.
وأوضح، خلال ندوة «مناقشة حول العملات الرقمية» التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المستقبل قد يتجه بشكل أكبر نحو العملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، نظرًا لقدرتها على تحقيق توازن بين الكفاءة وسهولة الاستخدام من جهة، ووجود إطار تنظيمي واضح من جهة أخرى، بما يعزز ثقة المستخدمين.
وأشار إلى أن نقص الأطر التنظيمية في سوق العملات المشفرة يمثل أحد أبرز التحديات، خاصة فيما يتعلق بحماية المستثمرين، مؤكدًا أن أي توجه من جانب البنوك المركزية لدخول هذا المجال يجب أن يتم عبر أدوات خاضعة للرقابة وتحت إشراف تنظيمي يضمن استقرار السوق وسلامة التعاملات.
Follow the latest news on Google News
