الإسكان تُحدد حصة عينية مقابل تقنين أوضاع الأراضي|| مستند

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توجيهات جديدة بشأن آليات توفيق أوضاع الأراضي التي صدرت قرارات جمهورية بنقل ولايتها من جهات أخرى إلى الهيئة، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء المنظمة لهذا الملف.

وأكدت الوزارة، في خطاب موجه إلى أجهزة المدن الجديدة، ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط عند دراسة طلبات توفيق الأوضاع، في مقدمتها حصول الهيئة على الجزء الأكثر تميزًا من الأراضي محل التقنين، بما يحقق أقصى استفادة للدولة.

وشددت على قصر توفيق الأوضاع على نظام السداد العيني فقط دون النقدي، في إطار مواجهة الزيادات المتتالية في تكاليف تنفيذ المرافق والبنية التحتية، خاصة مع التوسع العمراني الكبير.

وحددت الوزارة نسبًا واضحة لنصيب الهيئة من الأراضي وفقًا لمساحتها، حيث لا يقل نصيب الهيئة عن 75% للأراضي الصغيرة، و65% للأراضي متوسطة المساحة، و50% للأراضي الكبيرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لإحكام السيطرة على منظومة تخصيص الأراضي، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، مع ضمان تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مدعومة ببنية تحتية قوية تواكب خطط التنمية.