وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من الشروط العامة المنظمة لاختيار الشركات العقارية لتنفيذ وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” ضمن آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير التخطيطية والفنية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الشروط تُعد إلزامية للمطورين العقاريين، حيث يلتزم المتقدم بمعاينة قطعة الأرض معاينة تامة نافية للجهالة، ويُعد التقدم بطلب التنفيذ إقرارًا بالموافقة الكاملة على موقع الأرض محل الطرح، مع الالتزام بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الأساسية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء) حتى حدود قطعة الأرض، وذلك خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور أول قرار وزاري.
وفي المقابل، يتحمل المطور العقاري كامل المسؤولية عن تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه – صرف صحي – ري – كهرباء – اتصالات وغيرها)، وربطها بالمباني وفق الرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل، مع الالتزام بتشغيلها وصيانتها حتى تسليمها للجهات المختصة، بالإضافة إلى إعداد رسومات As Built لكل مرفق.
كما يشمل التزام المطور تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بالكامل، بما في ذلك الممرات، وشبكات الري، وأعمدة الإنارة، والأرصفة، والزراعة والتشجير، وأعمال الرصف والتكسيات، إلى جانب ربط الطرق الداخلية بالشبكة الرئيسية طبقًا للمواصفات المعتمدة.
وفي السياق ذاته، يلتزم المطور باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء، وأعمال الاتصالات من جهاز تنظيم الاتصالات، مع الالتزام بالاشتراطات التصميمية الخاصة بالتخطيط العمراني، بحيث لا تقل المسافة بين العمارات عن 6 أمتار في حالة الواجهات المصمتة، و8 أمتار في حالة وجود فتحات، وبما لا يقل عن 25% من ارتفاع المبنى من كل جهة، إضافة إلى ترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين أراضي الإسكان وأراضي الخدمات.
كما تشدد الاشتراطات على استخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة وقليلة الصيانة، مع توحيد الطابع المعماري والواجهات، مع السماح بتنوع محدود غير مُخل بالشكل العام، مع إتاحة حق المتابعة والتفتيش الفني لمهندسي الجهاز المختص والصندوق طوال مراحل التنفيذ، لضمان مطابقة الأعمال للرسومات والمواصفات المعتمدة وربطها بشبكات المرافق الرئيسية.