أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، مع تسجيل معاملات إلكترونية بقيم وأحجام تُقدَّر بتريليونات الجنيهات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل»، أن استراتيجية الدولة حتى عام 2030 تتضمن مستهدفات واضحة لتقليل الاعتماد على النقد، وزيادة حجم المعاملات الرقمية، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية لمختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن مشروع الهوية الرقمية يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي، لما له من دور في تبسيط الإجراءات المصرفية ورفع كفاءة تقديم الخدمات داخل القطاع المالي والمصرفي.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية التي تواجه العملاء والموظفين داخل البنوك، سواء في فتح الحسابات أو تنفيذ المعاملات أو متطلبات الامتثال والرقابة.
وأكد أن مصر لا تستهدف التحول إلى اقتصاد خالٍ من النقد بشكل كامل، وإنما إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد، موضحًا أن التجارب الدولية أثبتت استمرار استخدام النقد ولكن بنسب أقل، بالتوازي مع توسع المدفوعات الرقمية مثل تطبيق «إنستاباي» والخدمات المصرفية الرقمية.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار المالي، بما يعزز من تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي على نطاق أوسع.
Follow the latest news on Google News
