سددت الحكومة المصرية نحو 300 مليون دولار إضافية من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى دعم استقرار قطاع الطاقة وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، إلى جانب العمل على تقليل فاتورة الاستيراد التي تُقدَّر بنحو 1.6 مليار دولار شهريًا.
وبحسب البيانات، تتبقى مستحقات على الحكومة لصالح شركات النفط الأجنبية تُقدَّر بنحو 900 مليون دولار، ومن المقرر سدادها على دفعتين خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية يونيو.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز استدامة التدفقات الاستثمارية في قطاع الطاقة، ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي ويدعم استقرار السوق.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
