كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق نمو كبير في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال العقد الأخير، حيث سجلت المحفظة التمويلية نموًا إجماليًا بنحو 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025.
وأظهرت البيانات أن محفظة التمويل متناهي الصغر (المصرفي وغير المصرفي) ارتفعت من 6.4 مليار جنيه في عام 2016 إلى نحو 107 مليارات جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو تراكمي لافت بلغ 1572%، ليستفيد منها ما يقرب من 4.1 مليون مواطن.
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت محافظات الصعيد معدلات النمو بنسبة 87%، تلتها محافظات الدلتا بنسبة 69%، ما يعكس توسع التمويل نحو المناطق الأكثر احتياجًا ودعمًا للتنمية الإقليمية المتوازنة.
أما على مستوى القطاعات، فقد سجل القطاع الصناعي نموًا في التمويلات بنسبة 55%، مقابل 28% للقطاع الزراعي، بما يعكس التركيز على دعم الأنشطة الإنتاجية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد.
وفيما يتعلق بحجم المشروعات، حققت المشروعات متناهية الصغر أعلى معدل نمو بنسبة 112%، تلتها المشروعات الصغيرة بنسبة 85%، ثم المشروعات المتوسطة بنسبة 35%.
ويعكس هذا الأداء المتنامي نجاح السياسات التمويلية والمبادرات الوطنية في تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، ودعم التشغيل، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
Follow the latest news on Google News
