أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبنت استراتيجية لخفض الدين الخارجي تستهدف تقليصه سنويًا بنحو 1 إلى 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم خفضه فعليًا بنحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى بداية أبريل 2026.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع توظيف الفوائض المالية وتوزيعات أرباح الشركات وعوائد بيع الأصول، ومن بينها صفقة رأس علم الروم، بما يسهم في دعم مسار خفض المديونية الخارجية.
وأضاف أنه في إطار دعم استقرار ونمو القطاع الخاص، تم إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» في فبراير 2026، باعتباره أول دليل تنظيمي موحد يضم الخدمات والتصاريح الحكومية الخاصة بهذا القطاع، بما يسهم في تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع توسعها.
كما أشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ما يعكس استمرار دوره المحوري في دفع النشاط الاستثماري داخل الاقتصاد المصري.
Follow the latest news on Google News
