عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار جهود تعزيز بيئة المنافسة ودعم مناخ الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتناولت المناقشات الجوانب القانونية والاقتصادية لمشروع القانون، مع التركيز على تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، وتطوير أدوات عمل جهاز حماية المنافسة، وضمان توافق التشريع مع أحكام الدستور وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأكدت اللجان أهمية إصدار قانون متكامل يوازن بين حماية المستهلكين ودعم المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.
واتفقت اللجان على مواصلة مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره، في إطار دور مجلس النواب في دعم التنمية الاقتصادية واستقرار الأسواق.
Follow the latest news on Google News
