قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تمديد فترة تلقي طلبات السكن البديل يعكس، من وجهة نظره، رفض شريحة كبيرة من المستأجرين لفكرة السكن البديل، وتمسكهم بالبقاء في الوحدات التي يقيمون بها أو التي يعتمد عليها بعضهم كمصدر رزق أساسي للأسر.
وأوضح أن هذا الرفض يعود إلى عدم وضوح الرؤية بشأن الوحدات البديلة، سواء من حيث أماكن توافرها أو آليات طرحها أو أسعارها أو أنظمة السداد، إضافة إلى محدودية بعض المحافظات من حيث التوسع العمراني القادر على استيعاب مشروعات سكن بديل، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تمويلات كبيرة قد تمثل عبئًا على الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن المستأجرين يرفضون الإخلاء القسري ويتمسكون بحقهم في البقاء، مع إبداء استعدادهم في الوقت نفسه للمشاركة في أي حوارات أو مناقشات برلمانية للوصول إلى حلول توافقية، مشيرًا إلى اعتزامهم تقديم رؤية متكاملة لمشروع قانون جديد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه سيتم التمسك خلال المناقشات بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من القانون الحالي رقم 164 لسنة 2025، مع الدعوة إلى إعادة احتساب القيمة الإيجارية وفقًا لعدة معايير تشمل تاريخ البناء، وتاريخ التعاقد، ومساحة الوحدة، في ظل ما وصفه بوجود تضرر وقع على عدد من الأسر نتيجة قرارات بعض اللجان بالمحافظات.