خاص|| 200 مليار جنيه فاتورة التصالح علي المخالفات.. والنسبة لا تزيد علي 15%

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يتم تطبيقه بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن نسب التصالح الفعلية لا تتجاوز 15% من إجمالي الحالات المخالفة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ سيتى موني أنه أعد تصورًا متكاملًا لقانون جديد للتصالح يتضمن عددًا من التيسيرات، بما يساهم في إنهاء هذا الملف بشكل جذري حال تطبيقه بالشكل الصحيح.

وأضاف أن التصور المقترح من المتوقع أن يلقى ترحيبًا من الحكومة، خاصة في ظل عدم تحقيق القانون الحالي للأهداف المرجوة منه، لافتًا لـ سيتى موني إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن السماح بصب الأسقف للحالات التي تقدمت بالفعل وفق القانون القديم أو الجديد، شريطة الحصول على نموذج (3).

كما أشار إلى أن المقترح يتضمن إتاحة التصالح على الجراجات دون رسوم إضافية تفوق قدرة المواطنين، في ظل وجود عدد كبير من الجراجات غير الصالحة هندسيًا، إلى جانب السماح بالتصالح على المتناثرات داخل مراكز المدن، وتقديم تيسيرات للحالات الفردية الراغبة في التصالح.

وتابع أن التصور يشمل أيضًا تنظيم أوضاع الأحوزة العمرانية والكتل السكنية من خلال تسريع إجراءات إنهاء الملف، بالإضافة إلى تنظيم أوضاع الإحلال والتجديد والمتخللات داخل الأحياء والقرى، مع إتاحة البناء داخلها بعد الحصول على التراخيص من الجهات المختصة.

وأكد أن هذه التيسيرات من شأنها الحد من التعديات على الأراضي الزراعية في ظل تجريمها قانونًا، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون بشكل فعال قد يحقق حصيلة تصل إلى نحو 200 مليار جنيه لخزانة الدولة.