ننفرد بنشر مطالب المقاولين من وزارة الإسكان

تقدم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بعدد من المطالب لوزارة الإسكان، أسوة بما طرحه المطورون العقاريون خلال الأسبوع الماضي، بهدف الحد من تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة على قطاع المقاولات.

واستمعت إلى مقترحات ومطالب ممثلي الاتحاد ورؤساء الشركات بشأن التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، حيث وجهت بدراسة هذه المقترحات بشكل عاجل، والعمل على وضع آليات داعمة تضمن استمرارية المشروعات والحفاظ على معدلات التنفيذ والجودة.

وأكدت في ختام الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور مع ممثلي القطاع بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.

من جهته ذكر المهندس شمس الدين يوسف رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرفي لمقاولي التشييد والبناء أن المطالب تضمنت:

1- إصدار قرار بمد مدة جميع المشروعات الجاري تنفيذها حتى 28 فبراير 2026 لمدة إضافية لا تقل عن 6 أشهر، على غرار القرارات السابقة.

2- دعوة جهات الإسناد التابعة للدولة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات المنتهية، بما يسهم في تخفيف الآثار السلبية على العلاقة بين الشركات والقطاع المصرفي نتيجة تأخر المستحقات، والحد من الخسائر الناتجة عن الغرامات وفوائد البنوك المرتفعة.

3- التنسيق مع مجلس الوزراء والقطاع المصرفي لتخفيف الإجراءات البنكية التقليدية، والعمل على جدولة مديونيات شركات المقاولات ومد أجلها بما يتوافق مع الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع.

4- الإسراع في إصدار اللجنة العليا للتعويضات لجدول نسب التعويضات بشكل ربع سنوي بدلاً من نصف سنوي، مع التأكيد على ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 932 بشأن تنظيم صرف التعويضات، بما يعزز استقرار بيئة العمل داخل القطاع.

5- سرعة صرف المستحقات المتاحة والمسموح بها لشركات المقاولات لدى الجهات المختلفة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 مارس 2026.

6- استثناء عقود المقاولات الجارية وصيانة وترميم المباني من بعض بنود القرار رقم 932 وملحقه، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل.