قالت موديز إن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية من أدوات الدين تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار على خلفية التوترات الجيوسياسية.
وأوضحت الوكالة أنها قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرة إلى أن استمرار هذه النظرة منذ مارس 2024 يعكس توقعات بتحسن تدريجي في المؤشرات المالية والخارجية، مدعومًا بالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن مصر نجحت منذ العام المالي 2024 في تحقيق فوائض أولية ملحوظة، بالتوازي مع جهود البنك المركزي لخفض معدلات التضخم وإعادة التوازن الخارجي، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وحذرت من احتمالية زيادة الضغوط الاجتماعية نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة إذا أدت صدمات أسعار السلع إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين.
Follow the latest news on Google News
