البنك الأهلي المصري يُوقع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات لتعزيز النمو الاقتصادي.. تفاصيل

في إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة، وقّع البنك الأهلي المصري مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز التعاون في تمويل ودعم المشروعات بمختلف أنواعها، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وشهد توقيع الاتفاق حضور قيادات من الجانبين، حيث أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشراكة تمثل امتدادًا لدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم محركات التنمية.

وأوضح أن التعاون مع الجهاز يُعد نموذجًا للتكامل بين المؤسسات المالية والتنموية، بهدف توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي.

من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يهدف إلى تعزيز إتاحة التمويل والخدمات الفنية، خاصة في المحافظات المختلفة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والحرفية التي توفر فرص عمل كثيفة وتدعم التصدير.

كما أشارت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز تمويل رواد الأعمال، من خلال حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تدعم التوسع والنمو.

ويستهدف التعاون الجديد إطلاق مبادرات مشتركة للترويج لثقافة ريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية، إلى جانب بحث حلول مصرفية مبتكرة تخدم أصحاب المشروعات في مختلف القطاعات.

وأكد محمد الإتربي أن مذكرة التفاهم تمثل امتدادًا للدور الوطني للبنك الأهلي في دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن البنك يضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة. وأشار إلى أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات توفر بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

بدوره، شدد باسل رحمي على أهمية التعاون مع أحد أكبر البنوك المصرية لتعزيز الدعم المقدم للمشروعات في جميع محافظات مصر، لا سيما محافظات الوجه القبلي والحدودية، سواء عبر التمويل أو الدعم الفني والتسويقي. وأوضح أن التعاون سيركز على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إضافة إلى الحرف اليدوية والتراثية، بما يسهم في الوصول للأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة، تماشيًا مع الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقتها الحكومة.

من جانبها، أكدت سهى التركي أن مذكرة التفاهم تعكس استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة تسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو.

وأشار محمد مدحت إلى أن المذكرة تمثل دفعة لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، بما يخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال ويساهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات.

كما أوضح نادر سعد أن الشراكة ستوفر منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات من خلال الجمع بين خبرات البنك الأهلي المصري في التمويل والخدمات المصرفية، وخدمات جهاز تنمية المشروعات التنموية والفنية، مع التركيز على مبادرات التصدير، والامتياز التجاري، وتمكين المرأة، والحرف اليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

وتتضمن المذكرة أيضًا دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي للبنك داخل بعض فروع الجهاز لتسهيل الخدمات المالية لرواد الأعمال.