بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إعداد خطة شاملة تستهدف طرح وحدات سكنية بنظامي الإيجار الشهري والإيجار التمليكي، في عدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار جهودها لتوسيع نطاق توافر السكن وتلبية احتياجات مختلف الفئات.
وتتضمن الخطة توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب شرائح الدخل المختلفة، بما يتيح بدائل سكنية أكثر مرونة للمواطنين، سواء للراغبين في الإيجار طويل أو قصير الأجل، أو التملك التدريجي من خلال نظم الإيجار التمليكي.
المؤشرات المبدئية تقول إن العدد الأولي الذي من المقرر أن يتم طرحه في هذا النوع من الطرح ما بين 5 إلى 10 آلاف وحدة سكنية بعدد كبير من المدن الجديدة، يكون التركيز علي المدن ذات الإقبال الكثيف.
علي الجانب الآخر تدرس وزارة الإسكان إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية لفئات محدودي الدخل.
وتشير التوقعات إلى ان هذه الوحدات الجديدة التى يجري تنفيذها بالمدن الجديدة قد تستحوذ علي 90% من السكن البديل للإيجار القديم، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من إعداد الحصر الشامل لعدد المتقدمين.
Follow the latest news on Google News
