وجهت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور وليد عباس نائب الوزير، بدراسة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري خلال اجتماع موسع ضم قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجلس إدارة الغرفة.
وتضمنت المطالب المقترحة عددًا من التيسيرات، من أبرزها تمديد العمل بالتيسيرات السابقة الممنوحة للمطورين، وإعادة تقييم نسبة تأخير سداد الأقساط بحيث يتم تطبيقها وفقًا للتيسيرات المعتمدة بدلًا من ربطها بسعر البنك المركزي مضافًا إليه 2.5%.
كما شملت المطالب دراسة تخفيض رسوم التنازل، إلى جانب إلغاء رسوم التحسين المفروضة على أراضي الصحراي المتعاقد عليها مباشرة مع الهيئة.
وتضمنت أيضًا المطالب مراجعة إضافة مدد جديدة لمشروعات الساحل الشمالي تعويضًا عن الإجراءات التنظيمية، مع تعزيز الدعم الإعلامي الصادر عن الوزارة، إضافة إلى تعديل نسبة الإتمام النهائية للمشروعات لتصبح 70% بدلًا من 80%.
وأكدت التوجيهات على أهمية دراسة هذه المقترحات بما يحقق التوازن بين دعم المطورين العقاريين وضمان استمرارية خطط التنمية العمرانية وفقًا لمستهدفات الدولة.
Follow the latest news on Google News
