طالب عدد من المستأجرين ببحث إمكانية تطبيق قانون المنفعة العامة على وحدات الإيجار القديم، على غرار ما تم تنفيذه في بعض الحالات المرتبطة بالمباني المطلة على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسمح بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في تلك الوحدات.
واقترح المستأجرون أن يتم في حال اتخاذ هذا المسار تعويض الملاك إما بوحدات بديلة أو مقابل مادي عادل، بما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والعمرانية المرتبطة بملف الإيجار القديم.
وأقترح البعض بتعويض الملاك بأراضٍ في المدن الجديدة مقابل انتقال ملكية الوحدات المؤجرة للدولة، وهي قريبة من نماذج “المبادلة العقارية” أو “التسوية العينية”، خاصة وأنه لا يتحمل المستأجر مسؤولية الأوضاع التعاقدية والتاريخية الممتدة بين الملاك والمستأجرين على مدار عقود طويلة، خاصة في ظل التزامه بسداد ما طُلب منه من مبالغ أو خلوات عند بدء العلاقة الإيجارية أو أثناء استمرارها، بما يعكس حسن النية في الالتزام بالشروط السائدة وقت التعاقد.
Follow the latest news on Google News
