أكد بنك الكويت الوطني أن جمعيته العامة غير العادية عقدت بحضور بلغ 71.066% من المساهمين، حيث وافقت على جميع البنود المدرجة، وفي مقدمتها زيادة رأس المال المصرح به وإجراء تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وأقرت الجمعية رفع رأس المال المصرح به من 1 إلى 1.5 مليار دينار كويتي، موزعًا على 15 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم، مع منح مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ضمن الحدود المقررة.
كما فوض المساهمون مجلس الإدارة في تحديد آليات الزيادة وتوقيتها وشروطها، والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها، إضافة إلى تحديد علاوة الإصدار عند أي طرح أو اكتتاب جديد وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.
وشملت التعديلات إقرار تحديثات على مواد النظام الأساسي المتعلقة برأس المال وسياسات توزيع الأرباح والاحتياطيات، بما يعزز مرونة البنك في إدارة موارده المالية، ويدعم قدرته على تنفيذ توزيعات نقدية نصف سنوية من أرباح محققة دون المساس برأس المال المدفوع.
Follow the latest news on Google News
