تسلّمت مصر شريحة تمويلية جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك عقب اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، والبالغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار.
وأفادت مصادر رسمية بأن قيمة الشريحة دخلت بالفعل إلى حسابات البنك المركزي المصري، بما يدعم صافي الاحتياطيات الدولية التي تبلغ حاليًا نحو 52.7 مليار دولار، في خطوة تعزز مركز السيولة بالعملة الأجنبية.
ومن المقرر أن يتم توفير المقابل المحلي للشريحة بالجنيه المصري لصالح الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في دعم الإنفاق العام وتمويل الاحتياجات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
ويُتوقع أن تساهم التدفقات الجديدة في تعزيز استقرار سوق الصرف، ودعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الأسعار والضغوط التضخمية، ويعزز ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي.
Follow the latest news on Google News
