كشف النائب محمود سامي عضو مجلس النواب عن أن تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه تحديات حقيقية على أرض الواقع، خاصة في ظل عدم وجود حصر دقيق وشامل لأعداد المستأجرين، يأتي في مقدمة هذه التحديات، خاصة وأنه ينعكس سلبًا على قدرة الدولة على وضع حلول واقعية وتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المتضررة.
وأكد أن عملية الطرد والإخلاء ليس لها أساس دستوري، بالرغم من تملك بعض المستأجرين لفيلات وشققا فاخرة إلا أن كبار السن هم من يستحقون المساندة والوقوف بجانبهم، خاصة وأن قرار المحكمة الدستورية العليا في عام 1981 أكد علي زيادة الإيجار فقط ولا تتضمن عمليات الإخلاء.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
