كشف النائب محمود سامي عضو مجلس النواب عن أن تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه تحديات حقيقية على أرض الواقع، خاصة في ظل عدم وجود حصر دقيق وشامل لأعداد المستأجرين، يأتي في مقدمة هذه التحديات، خاصة وأنه ينعكس سلبًا على قدرة الدولة على وضع حلول واقعية وتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المتضررة.
وأوضح أن التقديرات الحالية تشير إلى أن عدد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يتراوح بين 1.3 و1.7 مليون مستأجر، إلا أن غياب بيانات دقيقة ومحدثة يحول دون التخطيط السليم ويعقّد جهود الدولة في التعامل مع هذا الملف الشائك، مشيرًا إلى أن عدد المستأجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة لم يتجاوز 70 ألف مستأجر فقط، وهو ما يمثل نحو 5% من إجمالي المستأجرين، مؤكدًا أن هذه النسبة المحدودة تعكس وجود فجوة واضحة بين السياسات المعلنة ومستوى تفاعل المواطنين معها.
Follow the latest news on Google News
