بأمر القانون.. 8 حالات تستوجب الطرح الفوري للإيجار القديم

حدد القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم 7 حالات يستوجب فيها الإخلاء بشكل مباشر وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، تضمنت تلك الحالات في حال قيام المستأجر بترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر قانوني، وهذا يستوجب إثبات المالك لتلك الحالات ومن ثم يتم نهو العلاقة بين المالك والمستأجر بعد حكم القضاء.

ونص القانون علي الحالة الثانية لنهو العلاقة بين المالك والمستأجر وتتضمن أيضًا إثبات المالك بأن المستأجر يمتلك أكثر من وحدة صالحة لنفس الغرض الذي خصصت له العين المؤجرة، ويحق للمالك، وفقًا لنصوص قانون الإيجار القديم، اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري حال الامتناع عن تنفيذ قرار الإخلاء، ما يعكس تشددًا واضحًا في تطبيق الضوابط الجديدة.

ولم تقتصرالوضع عن ما سبق بل نص القانون علي حالات الإخلاء بشمولها الحالة الثالثة وهي التأخر عن سداد الإيجار لأكثر من 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وكذلك الحالة الرابعة والتى تتضمن عدم سداد ملحقات المبنى.

وتضمنت مواد القانون إيضًا الحالة الخامسة والتى تضمنت استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة، أما الحالة السادسة والتى تتضمن تغيير النشاط دون إذن كتابي من المالك، والحالة السابعة هي التنازل أو التأجير من الباطن دون موافقة، الثامنة إلحاق أضرار جسيمة بالعين المؤجرة.