كشفت مصادر رفيعة المستوي أن إجمالي المديونية المطلوب سدادها من شركات الاستثمار السياحي تزيد علي 17 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية السياحية، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتحصيل شيكات بقيمة 11 مليارًا من إجمالي المديونية، إلا أن المبالغ التى تم تحصيلها فعليًا من قيمة الشيكات حتى الآن تصل لنحو 6 مليارات جنيه.
وأضاف أن عدد الشركات المطالبة بسداد المتأخرات المالية تصل لنحو 170 شركة استثمار سياحي غالبيتها علي ساحل البحر الأحمر، منها ما يقرب من 25 شركة غير جادة، وتستعد الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن الشركات غير الملتزمة معرضة لحسب الأرض نظرًا لعدم بلوغ نسب التنفيذ لـ 25% .
وأوضح أنه بالنسبة للحالات التى تزيد نسب التنفيذ علي 25% وأقل من 50% والتى انتهت المدد الزمنية للتنفيذ فقد يصل الأمر الي الحجز الإداري علي الشركة.
وأكد أن الهيئة أطلقت مبادرة تُطبق علي مدار 3 سنوات علي جميع الشركات المطالبة بسداد الالتزامات المالية والمتأخرات، تتضمن الحزمة الأولي الإعفاء من كامل غرامات التأخير حال السداد في أول 10 أشهر من إطلاق المبادرة.
وذكر بأن الحزمة الثانية فتتضمن إعفاء الشركات من 80% من غرامات التأخير حال السداد خلال 2026، كما أن الحزمة الثالثة تتضمن الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 60% حال السداد في عام 2027.