انضمام 141 طعنًا جديدًا من المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم إنه تم تشكيل فريق بحثي يضم نخبة من الباحثين القانونيين لدراسة جمع أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها حتى الآن وذلك فيما يخص الأحكام الصادرة بشأن قانون الإيجار القديم والإيجارات بشكل عام، هذا بجانب الأحكام الصادرة من القضاء الإداري.

وأضاف أن القانون الجديد فيه مخالفات للدستور، خاصة فيما يتعلق بحصول المستأجر علي أكثر من وحدة، حيث يوجد حكمًا قضائيًا من المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 18 د ق، كما يوجد حكمًا آخر لعام 97 يتضمن منطوقًا بأنه لا يجوز للمشرع أن ينهي عقود أنشئت في ظل الدستور، كما يحق للمستأجر أن يقوم بحجز أكثر من وحدة، وهذا ما يتنافي مع المواد الجديدة للقانون الحالي.

وذكر بأن هناك أكثر من 141 طعنًا تم ضمهم اليوم لإجمالي الطعون الخاصة بقرار مجلس الوزراء والمحافظين، موضحًا أن هناك حكمًا صدر في عام 2002 يقضي بضرورة استمرار العلاقة الإيجارية، كما يوجد حكمًا آخر من المحكمة الدستورية بالالتماس بإعادة النظر، لذلك فإن الأمر الحالي يتضمن سداد 250 جنيه كأجرة مالية شهرية لحين البت في الطعون المقدمة من المستأجرين.