المستأجرون لـ المُلاك: رجعوا الخلوات بقيمة جرام الذهب "وخدوا وحداتكم"

علق عدد من مستأجري وحدات الإيجار القديم علي ما تم تداوله بشأن الإعداد الخاصة بالمتقدمين للحصول علي سكن بديل وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أكد أن الأعداد تعبر عن الواقع الحالي للمتضريين من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل تأكيده علي أن الدولة ستوفر وحدات بديلة لكافة المتقدمين وفق الشروط المحددة.

ووفقًا لما علق به المستأجرون علي ما تم تداوله فقد جاء تعليق طارق محمد أحد مستأجري الإيجار القديم بأنه علي اتم الاستعداد لإخلاء الوحدة الحالية القاطن فيها ولكن بشرط، إعادة قيمة الخلو المسدد للمالك وقت تحرير العقد بمعدل تقييم جرام الذهب لقيمة الأموال. 

أما "أ-ف" فقال إن الوحدات التى تم تأجيرها حررت بعقود رسمية وأن ما يتم تداوله حاليًا لا ينطبق مع الواقع الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة المالك في الحصول علي الوحدة لابد من إعادة الخلو بقيمته الحالية وقيمة المبالغ المالية الخاصة بالتشطيبات والترميم. 

أما مازن سعيد فقال المستأجرين لديهم عقود والعقود شريعة المتعاقدين مطالبًا الملاك باحترام العقود المبرة والامتثال للبنود المتفق عليها بين الطرفين، موضحًا أنه في حال رغبة الملاك في انهاء العقود عليه الانتظار حتى يتم انهاء تاريخ العقد. 

وقال إيهاب رامز أحد مستأجري الوحدات قيمة الخلوات التى تم سدادها وقت تحرير العقود تصل لاكثر من 60% من قيمة الوحدات بخلاف قيمة الخدمات والتشطيبات الخاصة بالوحدة، وهذا يختلف تمامًا عن العقود المحررة وفق قانون الإيجار الجديد. 

وطرح مجموعة من التسأولات حول لماذا سمحت الدولة بتركيب عدادات الخدمات باسم المستأجرين، وقيام الجهات بتخصيل غرامات وتصالح من المستأجر دون المطالبة للمالك، الأمر الذي يؤكد حتمًا أن المستأجر أصبح شريك رئيسي في الوحدة، كما أنه في حال خروج المستأجر من الوحدة ووجود مستأجر آخر فيقوم المالك بسداد قيمة مالية من العقد الجديد للمستأجر، وهذا اعتراف بأن المستأجر له حق أصيل في الوحدة.