قال مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم أننا مستمرون في السير علي ما أقرته القانون الجديد، علي ان يتم تحصيل القيمة الإيجارية المقررة، تمهيدًا لعملية الإخلاء وتحرير العلاقة مع المستأجرين.
وأوضح أن المستأجر أمامه طريقين الأول الإسراع في تقديم طلبات السكن البديل، والثانية التفاوض مع الملاك للوصول إلى حلول مرضية، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم يعد قانونًا استثنائيًا استمر لأكثر من 70 عامًا نظرًا لاحتياج السكن وعدم قدرة الدولة علي تلبية تلك الاحتياجات.
وأضاف أن المادة 18 من قانون 136 أكدت أن بنود العقود المبرمة مع المُلاك غير ملزمة وبالتالي أصبح العقد ليس شريعة المتعاقدين، خاصة وأن جميع العقود المبرمة تنص علي عدم تركيب الخدمات إلا بموافقة المالك كما أن هناك أشياء لم يتم الأخذ بها سواء في المدة المحددة بالعقود أو القيمة المالية الشهرية والزيادات، في ظل وجود لجان تحديد قيمة الإيجار الشهري.
Follow the latest news on Google News
