قال مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم إن المستأجر أمامه طريقين الأول الإسراع في تقديم طلبات السكن البديل، والثانية التفاوض مع الملاك للوصول إلى حلول مرضية، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم يعد قانونًا استثنائيًا استمر لأكثر من 70 عامًا نظرًا لاحتياج السكن وعدم قدرة الدولة علي تلبية تلك الاحتياجات.
وأضاف أن المادة 18 من قانون 136 أكدت أن بنود العقود المبرمة مع المُلاك غير ملزمة وبالتالي أصبح العقد ليس شريعة المتعاقدين، خاصة وأن جميع العقود المبرمة تنص علي عدم تركيب الخدمات إلا بموافقة المالك كما أن هناك أشياء لم يتم الأخذ بها سواء في المدة المحددة بالعقود أو القيمة المالية الشهرية والزيادات، في ظل وجود لجان تحديد قيمة الإيجار الشهري.
وأوضح أن ردًا علي المستأجرين أن هذه الملكيات ملكية ونرغب في استغلالها بالطرق التى تتماشي مع احتياجاتنا، وأن المستأجرين ليس لهم حق لدينا، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر لهم سكنا بديلًا لمن يرغب، لذلك المرحلة الحالية تتطلب سرعة تقديم الطلبات وتقليص مدد الإخلاء.
Follow the latest news on Google News
