المستأجرون: لن نترك وحداتنا نهائيًا.. ونرحب بتطبيق قرارات الدستوية العليا

راسل عدد كبير من مستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم سيتى موني لعرض رؤيتهم، والتى أكدوا فيها أنهم مرحبون بقرار المحكمة الدستورية العليا برفع القيمة الإيجارية بشكل عادل دون التطرق لعمليات إخلاء أو تحرير علاقة. 

وأوضحوا أنهم مستمرون في تمسكهم بحقوقهم الدستوية وفق العقود الرسمية التى تثبت حقوقهم، مؤكدين أنهم لن يتركوا منازلهم نهائيًا، خاصة وأنهم قاموا بترميم ورفع كفاءة المنازل والحفاظ عليها، وهو ما يؤكد أنهم شركاء حقيقيين للملاك في هذه الوحدات في ظل التزامهم بسداد القيمة المالية المقررة بالعقود بشكل منتظم. 

وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم غير دستورية، وهناك تحركات كبيرة ومكثفة من قبل البرلمان والمستأجرين مدعومة بظهير شعبي بأكثر من 10 ملايين نسمة من المستأجرين، الأمر الذي يؤكد أنه لابد من الامتثال لمطالب هذه الفئة. 

وصرحوا بأن السكن البديل لا يتناسب مع الفئة العظمى من المستأجرين كونهم أصحاب دخول محدودة ومن كبار السكن في ظل نقص المعلومات حول المواقع الجديدة والمساحات والأسعار ومقدمات الحجز، مؤكدين أنهم ليس لديهم القدرة علي السداد وعدم قدرتهم علي التحرك لأماكن جديدة.