تكتل نيابي حزبي لإلغاء مادة الطرد بقانون الإيجار القديم

تشهد أروقة مجلسي الشيوخ والنواب حراكًا كبيرًا بشأن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم، حيث من المقرر عقد مجموعة من القاءات التى تجمع عدد من النواب لوضع خطة متكاملة لتقديمها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب فور انعقاده. 

وتتوافق رؤي واهتمامات النواب بما يطالب به المستأجرون ضاربين بحقوق الملاك عرض الحائط في الحصول علي املاكهم أو الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة، عازمين علي العمل لإلغاء فكرة الإخلاء والطرد خلال الفترة المحددة وهي 7 سنوات خاصة في حال تطبيقه سيؤدي إلى عواقب اجتماعية خطيرة، تمس الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي.

وتعمل أحزاب سياسية حاليًا على إعداد مقترحات لتعديلات تشريعية تهدف إلى حماية المستأجرين الأصليين وكبار السن، مع القبول بزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يحقق توازنًا عادلًا بين الطرفين، وذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي واقتصادي شامل، يميز بين غير القادرين والميسورين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق عدالة حقيقية في ملف تسعير وحدات الإيجار القديم.

ويركز الخلاف الأساسي حول عدد من المواد التي أحدثت حالة من القلق المجتمعي، أبرزها المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مدة محددة، وكذلك عقود الإيجار لغير غرض السكن، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على غير ذلك.