قدّم عدد من المستأجرين مجموعة من الطعون الجديدة بشأن إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم مطالبين بإلغاء بنود إعادة الوحدة إلى الملاك بعد 7 سنوات مع العمل علي الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.
الطعون المقدمة وفق للدعوات التى رفعها المستأجرين والمقيدة برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، طالبت بوقف تنفيذ عدد من مواد القانون بشكل عاجل، وعلى رأسها المواد 2 و4 و5 و6، إضافة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة، لحين الفصل النهائي في موضوع النزاع.
واستند المستأجرون في طعونهم بأن هذه التعديلات تخالف أحكام الدستور، كما أن تطبيقها قد يزيد من تكدير السلم العام ويهدد بشكل مباشر استقرار الأسر، خاصة وأن ذلك يفتح باب الإخلاء القسري وهو ما يتعارض مع مواد الدستور.
كما تطالب الدعوى بالاستمرار في تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في قضايا مشابهة، وعدم الاعتداد بالمواد المطعون عليها، مع مطالبة المحكمة باستخدام حقها في التصدي للحكم بعدم دستوريتها.
Follow the latest news on Google News
