أبرزها الغلق والتمليك|| 3 حالات تستوجب الطرد مباشرة بأمر القانون في الإيجار القديم

حددت تعدلات قانون الإيجار القديم 3 حالات تستوجب طرد المستأجر مباشرة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية إلا أنها لم تفعل حتى الآن وفق ما أكده إيهاب منصور عضو مجلس النواب. 

الحالات التى حددها قانون الإيجار القديم تتطلب إثباتها من قبل المالك تجاه المستأجر، وتتضمن الحالات التى تستوجب الإثبات قيام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة المؤجرة واستغلالها في نشاط مخالف لما تم التعاقد عليه، وهذا يؤكد إعادة الوحدة لمالكها الأساسي.

تعديلات القانون تضمنت أيضًا إعادة الوحدة محل الخلاف بين المالك والمستأجر إثبات امتلاك المستأجر وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية بخلاف الوحدة المؤجرة وفق الإيجار القديم، وهذا يتطلب إثباتها من قبل الملاك لاتخاذ الإجراء المناسب.

وفيما يتعلق بالحالة الثالثة التى تستوجب إعادة الوحدة لمالكها الأصلي هو إثبات قيام المستأجر بغلق الوحدة دون استغلالها في الغرض المحدد لها، وفي حال إثبات ذلك يتم إعادتها للمالك.

ولعل الحالات التى تم ذكرها في تعديلات القانون الجديد لم يتم تطبيقها حتى الآن، وهذا ما يتطلب تحرك المالك لإثبات هذه الحالات لإعادة الوحدات لهم مرة أخري، دون التقيد بفترة زمنية محددة. 
ويؤكد القانون أن هذه الحالات من سيتم اتاحة بدائل لها داخل مشروع السكن البديل، وفي حال انطباق الشروط سيتم تخصيص الوحدات المطلوبة وفق الشروط التى سيتم تحديدها لاحقاً من قبل وزارة الإسكان.