قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقوة كبيرة وصلابة تجعله قادر علي إحداث الفارق وتحقيق معدلات نمو كبيرة في ظل السياسات النقدية التى يرسمها البنك المركيز المصري، في ظل قدرته علي تحجيم معدلات التضخم واتجاهه لخفض أسعار الفائدة جذبًا للاستثمارات.
وأوضح أن ما أثير حول نقل الأصول للبنك المركزي مقابل إسقاط الديون الخاصة بالمؤسسات والهيئات لم تُعرض بالشكل الدقيق، وإنني لم أوافق علي ذلك نظرًا لعدم معرفة الكثيرين بالإيردرادات الإجمالية مقارنة بالمصروفات، مشيرًا إلى أن الدولار عملة احتياطي وتجارة عالمية من الممكن أن يتم استغلاله في العديد من العمليات، بينما يختلف ذلك في مصر نظرًا لوجود عملة محلية ليس لها ثقل في التجارة العالمية مقارنة بالدولار.
وتابع: الإيردادت الإجمالية لمصر تُعد الأقل مقارنة بالأسواق الناشئة، وبالتالي لابد من معرفة حجم الإيردادت قبل تحديد المصروفات، مشيرًا إلى أن الحساب الحكومي الموحد لابد من تفعيله في مصر لتحقيق معدلات أسرع، وذلك بالتخلي عن الحسابات الخاصة بكل هيئة ويكون الإيرداد علي الحساب الموحد تحت مظلمة وزارة المالية، موضحًا أن الإيردادت الإجمالية لا تصل لـ 50% لدي وزارة المالية بينما تتحمل حجم الدين الإجمالي، كما أنه لابد من إدخال مجموعة من التعديلات الخاصة بالنظام الضريبي لابد من تعديله ليشمل تجارة الأراضي.
وقال ان السردية الوطنية تهدف إلى خفض معدلات الدين إلى أقل من 70%، بالتوازي مع اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، موضحًا أن عام 2026 سيشهد معدلات نمو قوية بالاقتصاد المصري.
وأوضح أنه بالنسبة للبنك التجاري الدولى مستمر في تحقيق معدلات النمو خاصة وأن خحم القروض لديه ارتفعت لنحو 71% مقارنة بحجم الودائع، وهذا ما يؤكد ان أرباحه معتمدة علي توظيف الأصول التى يمتلكها وليس من زيادة سعر الدولار أمام الجنيه بشكل مباشر.