حذر جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين من التعامل مع سماسرة الأراضي والجهات غير المتعمدة في بيع وتقسيم الأراضي، خاصة وأن هذه التعاملات تعاملات غير قانونية ولن يعتد بها الجهاز تحت أي ظرف، كما لن يكون للمتعدين أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها.
وأكد الجهاز أنه لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية ضد أي تعديات تمس أراضي الدولة أو تعوق خطط التنمية العمرانية.
وقال إنه مستمر في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على الطابع الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2050.
Follow the latest news on Google News
