تحركات برلمانية لإعادة مناقشة قانون الإيجار القديم مرة أخري

يقع قانون الإيجار القديم المعدل داخل دائرة الضوء بداية من انعقاد مجلس النواب الجديدة 2026، بعد أن أبدي عدد من نوابه إعادة القانون للمشهد مرة أخري ومناقشة بعض بنوده، بل وعمل التعديلات اللازمة عليه خلال الفترة المقبلة.

وقامت الحكومة مؤخرًا بمد تلقي طلبات الحصول علي وحدات بديلة، وبلغ عدد الطلبات التى تقدمت حتى الآن نحو م يقرب من 70 ألف طلب من إجمالي عدد الوحدات المحصورة بهذا القانون والتي تصل لنحو 3 ملايين وحدة ما بين سكنية وتجارية وإدارية.

وصرح أكثر من 10 برلمانيين بأن هناك نية منهم لإعادة مناقشة بعض البنود لعل أبرزهم مصطفي بكري والدكتور رضا عبد السلام وحسن عمار، فضلاً عن مناقشة معايير وضوابط الايجار الجديد بما يتواكب مع دخل الأسرة. 

ولعل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تعود بالنفع علي مجموعة من الشركات الحكومية التى تمتلك عدد من الوحدات بمواقع مميزة وتم طرحها خلال الفترات السابقة وفق قانون الإيجار القديم، حيث تقع تلك الوحدات ما بين جاردن سيتى وشيراتون والمعادي ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة والعباسية وعابدين وعدد من المواقع الأخري بمحافظة القاهرة، بينما تقع مجموعة من الوحدات بالجيزة سواء العجوزة والمهندسين والدقي والهرم، بالإضافة إلى مجموعة من الوحدات بالأسكندرية وعواصم المحافظات.

وقد تشهد الفترة المقبلة سيناريوهات كثيرة يتم طرحها من قبل الشركات الحكومية المالكة لهذه الوحدات، عبر طرح الوحدات للبيع للمستأجرين بالأسعار الحالية أو قيام الشركات بتأجيرها وفق الأسعار الخاصة بكل منطقة. 

من جهته قال النائب مصطفي بكرى إنه يسعي لإجراء تعديلات علي قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف بقانون الإيجار القديم، وهذا ما يحقق المصلحة لجميع الأطراف، خاصة وأن هناك عدد من الملاك لديهم رغبة في التعاون مع المستأجرين.  

وأوضح أن التعديلات الخاصة بالقنون الحالية غير عادلة ولا تحقق أية توازن، سواء في زيادة نسبة الإيجار وكذلك الزيادة السنوية المقررة، ثم تسليم تلك الوحدات بعد 7 سنوات، وهذا ما يمثل عبءً كبيرًا علي المستأجر، لذلك لابد من خلق حوار مجتمعي يجمع كافة الأطراف.