القرار الأخير بشأن السكن البديل لقانون الإيجار القديم

أصدرت الحكومة الأسبوع الماضي أخر قراراتها بشأن السكن البديل الخاصة بقانون الإيجار القديم، تضمن القرار استمرار مد مهلة تقديم مستندات وطلبات الحصول علي وحدة بديلة بمشروعات الدولة المختلفة حتى النصف الأول من إبريل المقبل. 

القرار تضمن الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، علي أن يتم تحديد البدائل السكنية وغير السكنية بمشروعات الدولة المختلفة وخاصة وزارة الإسكان، التى تدرس حاليًا تنفيذ مشروع جديد لفئة الإسكان المتوسط في 8 مدن ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع جزء كبير من الوحدات المقدمة لأسر الإيجار القديم. 

القرار يشمل أصحاب العقود الأصلية أو من امتدت له العقود، حيث توفر الحكومة نماذج مختلفة من الوحدات ما بين إسكان اقتصادي ومتوسط وفاخر، بمساحات تبدأ من 75 مترًا وحتى 150 مترًا كاملة التشطيب، مع إمكانيةاتاحة مجموعة من الفيلات أمام الرابين في ذلك، وأيضًا عدد من الوحدات التجارية والإدارية لمناطق مختلفة. 

وفيما يتعلق بآليات السداد فهناك مجموعة من الطرق ما بين التمويل العقاري علي 20 عامًا، وما بين الإيجار التمليكي، وما بين التملك بأقساط أقل من 10 سنوات، مع اتاحة وحدات بدون دعم حسب قدرات كل أسرة.

ونصت المادة المادة السابعة من القانون على التزامات المستأجر أو من امتد إليه العقد، والتي تشمل:إخلاء المكان المؤجر عند نهاية مدة العقد أو في حال تحقق أي من الحالات التالية:

ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، وامتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مستحق، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، لضمان سرعة تنفيذ حقوق المالكين مع حماية حقوق المستأجرين.

ويمثل تمديد فترة تقديم الطلبات حتى 12 أبريل 2026 فرصة إضافية للمستأجرين للانضمام للخطة الانتقالية للقانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير وحدات بديلة وفق المعايير القانونية، وحماية حقوق المالكين وتحقيق التوازن بين الطرفين.