شهدت الأيام الأخيرة قيام عدد من المواطنين بتقديم 211 طعنًا في قانون الإيجار القديم إلى محكمة شمال القاهرة التى حولتها إلي المحكمة الدستورية، وذلك قبل انتهاء المدة الأولي لتقديم طلبات البدائل.
الطعون المقدمة تضمنت أرقام 38و41 و70 و71 لسنة 70 و71 و47 قضائية، من أجل الطعن علي قانون 164 لسنة 2025 المتعلق بـ عدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.
وذكرت الدفوع المقدمة أن تعديلات قانون الايجار القديم، حملتا رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47، المنازعة الأولى تختص بالإيجارات غير السكنية، والثانية تختص بالسكني، حيث قامت هيئة المفوضين بتأجيل المنازعة التنفيذية والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوات بإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات، والاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية.
Follow the latest news on Google News
