أقرت الحكومة أمس مد فترة تلقي طلبات الراغبين في الحصول علي وحدات بديلة عن الإيجار القديم والذي تتمركز معظم وحداته في محافظات ما بين القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام الراغبين لاستيفاء المستندات المطلوبة، كما اتاحت التقديم أيضًا عبر مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية.
ووفقاً للحصر النهائي لعدد الوحدات المأجرة وفق قانون الإيجار القديم فتصل لنحو 3 ملايين وحدة متنوعة الأنشطة منا بين سكني وتجاري وإداري، منها ما يقرب من 1.9 مليون وحدة للغرض السكني، وما تبقي ما بين أنشطة تجارية وإدارية.
التصريحات التى أكدتها الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن المتقدمين منذ فتح باب التقديم في أكتوبر 2025 وحتى الآن يصل عددهم لنحو يقترب من 70 ألف متقدم، منهم ما يقرب من 1000 طلب لوحدات غير سكنية أي لأنشطة تجارية وإدارية بديلة.
وأكدت أن أكثر من 85% من المتقدمين علي بديل سكني لوحدات أقل من 100 متر مربع، لذلك فسيتم استقبال كافة الطلبات تمهيدًا لدراستها وفحصها والتأكد من المستندات المقدمة لبدء عملية التنفيذ الخاصة بالوحدات، من المقرر أن يتم تسليمها خلال 7 سنوات كحد أقصي وفق ما أقره القانون.
وبالنظر إلى عدد الوحدات التى أُجرت وفق لشروط وضوابط قانون الإيجار القديم التى تصل لنحو 3 ملايين وحدة سكنية مختلفة الأنشطة وبين عدد الطلبات المقدمة حتى الآن فإن نسبتها لا تزيد علي 10% علي افتراض أن عدد من المستأجرين والمالكين قاموا بإنهاء العلاقة بالتراضي.