تراجع الاستثمارات وتهديد الوظائف يخيّم على صناعة المعادن والكهرباء في بافاريا

تشهد صناعة المعادن والكهرباء في ولاية بافاريا الألمانية، أكبر قطاع صناعي في الولاية، حالة متزايدة من التشاؤم، وسط أزمة اقتصادية ممتدة وأزمة ثقة في المستقبل القريب. 

وتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى أن نحو ثلث الشركات تفكر في زيادة استثماراتها خارج ألمانيا، بينما تواجه مواقع الإنتاج المحلية خطر التقليصات وخفض العمالة.

توجه الشركات نحو الخارج 

وفق استطلاع أجراه رابطتا أصحاب العمل في صناعة المعادن والكهرباء في بافاريا، يخطط 35% من الشركات المشاركة لزيادة استثماراتها خارج ألمانيا خلال 2026.

في المقابل، طالب الاتحاد النقابي IG Metall الشركات بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، وحماية الوظائف المحلية والحفاظ على مواقع الإنتاج داخل البلاد.

خفض الاستثمارات المحلية والضغط المالي

يعتزم نحو 20% من الشركات التقليص من استثماراتها داخل ألمانيا، ما يؤدي إلى توسع القوى العاملة في الخارج وتقليص العمالة المحلية.

يتوقع نحو ربع الشركات تسجيل خسائر مالية خلال العام الجاري.

شمل الاستطلاع 162 شركة توظف 195,337 موظفًا، مما يعكس أهمية القطاع اقتصاديًا.

الوظائف المهددة بالإلغاء

يشمل قطاع المعادن والكهرباء صناعات السيارات والطيران والكهرباء، بما في ذلك مجموعة سيمنس.

تقريبًا جميع الفروع الصناعية، ما عدا قطاع الإلكترونيات، تخطط لتقليص العمالة.

تقدر رابطة أصحاب العمل أن نحو 20 ألف وظيفة قد تُلغى بنهاية 2025، مع توقع تكرار الرقم في 2026، ليصل عدد العاملين إلى 817 ألف موظف.

صناعة السيارات تُعد الأكثر تأثرًا بخطط التقليصات.

الانتقادات النقابية والسياسات الحكومية

وجهت نقابة عمال المعادن الألمانية IG Metall انتقادات حادة لأرباب العمل، مطالبة بحماية المواقع الصناعية والتعاون مع ممثلي العمال.

أشار بيرترام بروساردت، المدير العام للرابطتين، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والعمل يمثل العامل الأساسي وراء فقدان القدرة التنافسية للصناعة الألمانية.

كما أضاف أن التغييرات الحكومية الأخيرة لم تحقق الآمال المنشودة، مما أدى إلى تراجع الثقة في تحسن الأوضاع الاقتصادية قريبًا.

تواجه صناعة المعادن والكهرباء في بافاريا مرحلة حرجة، مع توجه متزايد نحو الاستثمارات الخارجية، وخطر خفض كبير في الوظائف المحلية، وسط انتقادات نقابية ومحدودية أثر السياسات الحكومية، مما يجعل القطاع بحاجة إلى حلول عاجلة لضمان استقرار الإنتاج والعمالة داخل ألمانيا.