أجرأ 5 قرارات للجنة التنمية الصناعية.. التفاصيل

- اللجنة لا تقوم بغلق أي مصنع

- وضع خطة تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج

- تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية

- تكليف الجامعات المصرية ومكاتبها الاستشارية بتجميع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية

- قيام اتحاد الصناعات المصرية من خلاله فروعه بالمحافظات بالمشاركة في تنفيذ المرافق 

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة (وعبر تقنية الفيديو كونفرانس والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية) والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

وفي مستهل الاجتماع تم الترحيب بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانضمامه الى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لأهمية دور البحث العلمي في تطوير وتعميق الصناعة المصرية،

كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدور اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في إرساء قواعد لسير العملية الإنتاجية، حيث تعتبر هذه اللجنة نتاج أعمال واجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لا سيما وأن اللجنة لا تقوم بغلق أي مصنع ولكنها تقدم خطة تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة وفي الوقت نفسه تساعده على الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والسلامة والبيئة.

كما استعرض الاجتماع أنواع وموقف المناطق الصناعية في مصر والتي تشمل مناطق المطور الصناعي، والمناطق الصناعية المخططة، والمناطق الصناعية غير المخططة، والمناطق الصناعية الخاضعة لولاية المحافظات، حيث استعرض الاجتماع موقف مرافق البنية التحتية لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وغيرها من المناطق الصناعية بالمحافظات، والتي تحتاج إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لرفع كفاءة مرافقها وصيانتها.

وأكد الوزير ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال جامعاتها في كل محافظة ومكاتبها الاستشارية في مختلف أنحاء الجمهورية بتجميع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات وعرض رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروفها ويحسن من وضعها الاقتصادي، ثم قيام اتحاد الصناعات المصرية من خلاله فروعه بالمحافظات بالمشاركة في تنفيذ المرافق وتشكيل جمعيات المستثمرين بكل منطقة.