الرقابة المالية تصدر عقداً نموذجياً جديداً للتمويل الاستهلاكي.. 50% حداً أقصى للأقساط من الدخل الشهري و15 يوماً للاعتراض على كشوف الحساب


Sun 22 Nov 2026 | 01:17 PM
محمود الديب

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بإصدار نموذج العقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التنظيمي للنشاط، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والعملاء، في ضوء التوسع المتزايد في سوق التمويل الاستهلاكي.

ويتضمن القرار نموذجين للعقود، الأول للتمويل الاستهلاكي المخصص لشراء عدة سلع أو خدمات، والثاني لتمويل عملية شراء واحدة، مع إلزام الشركات باستخدام النموذجين الجديدين بدلاً من النماذج المعمول بها منذ عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن العقد النموذجي الجديد يواكب التطورات التي يشهدها السوق، ويعالج عدداً من الإشكالات التعاقدية والعملية التي ظهرت خلال الفترة الماضية، بما يضمن دعم نمو النشاط وتوفير الحماية اللازمة لحقوق العملاء، مشيراً إلى أن القرار يلزم الشركات باستيفاء البيانات الإلزامية بالعقود بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، مع ضرورة إطلاع العميل على العقد قبل التوقيع وإتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.

وأضاف أن الشركات يجوز لها إدراج أحكام إضافية إلى جانب البنود الواردة بالعقد النموذجي، شريطة الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للنشاط، بما في ذلك المتطلبات المرتبطة بقانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

إلزام الشركات بمراعاة القدرة الائتمانية للعملاء

ويضع العقد النموذجي مجموعة من الالتزامات الواضحة على شركات التمويل الاستهلاكي، في مقدمتها بذل العناية اللازمة عند تقديم التمويل، والتحقق من الملاءة المالية للعملاء والاستعلام عنهم ائتمانياً قبل منح التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.

كما يلزم الشركات بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بكافة التفاصيل المالية للعملية، وتشمل قيمة السلعة أو الخدمة، وقيمة التمويل، ومدة السداد، وسعر الفائدة السنوي، والمصروفات الإدارية، وإجمالي الأقساط وقيمة كل قسط، وتواريخ الاستحقاق، وعائد التأخير، وعمولة السداد المعجل، بالإضافة إلى قيمة حد التمويل الائتماني المتبقي.

ويشترط القرار إتاحة هذه البيانات للعميل من خلال التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إمكانية الرجوع إليها بعد إتمام عملية الشراء.

وفي إطار تنظيم التعاملات المتعددة، يحظر العقد على الشركات تجميع الالتزامات المستحقة على العميل عند تعدد عمليات التمويل، بما يتيح له سداد أقساط كل عملية تمويل على حدة، والتعامل بشكل مستقل مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة.

كما يضمن العقد حق العميل في الحصول على كشف حساب يتضمن تفاصيل السلع والخدمات الممولة وقيمتها والأقساط المستحقة والفوائد والمصروفات الإدارية ومدة السداد المتبقية وغرامات التأخير، مع إتاحة حق الاعتراض على البيانات الواردة بالكشف خلال 15 يوماً من تاريخ إرساله.

ضوابط جديدة لعوائد التأخير والسداد المعجل

وفيما يتعلق بتكاليف التمويل، يلزم العقد النموذجي الشركات بتحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وبيان ما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، إلى جانب الإفصاح عن المصروفات الإدارية والعمولات المستحقة، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية أمام العملاء.

كما وضع القرار ضوابط للحد من المبالغة في غرامات التأخير، حيث اشترط ألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.

ونظم العقد حالات السداد المعجل، حيث يتيح للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل مواعيد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المعجل، وإمكانية تحصيل عمولة محددة من أصل المبلغ الذي يرغب العميل في سداده مبكراً بعد خصم الفوائد.

وفي حالة التمويل دون سعر فائدة، لا يحق للشركة تحصيل عمولة مقابل السداد المعجل.

حظر تسييل السلع وإساءة استخدام التمويل

وعلى الجانب الآخر، حدد العقد التزامات العملاء، وفي مقدمتها تقديم بيانات ومستندات صحيحة ودقيقة، وإخطار الشركة بأي تغييرات تطرأ عليها، واستخدام التمويل في شراء السلع والخدمات للأغراض الاستهلاكية المحددة فقط، مع الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها والمحافظة على سرية بيانات الحساب بالتطبيق الإلكتروني.

كما حظر العقد تسييل السلع أو الخدمات الممولة من خلال إعادة بيعها للحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل باستخدام بيانات مضللة أو أساليب تنطوي على الغش والتدليس، فضلاً عن منع السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.

ولمواجهة ممارسات التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة، ألزم العقد العميل بالإقرار بصحة رقم الهاتف المسجل لدى الشركة، وإخطارها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام في حالة تغييره أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.

إيقاف التمويل وفسخ العقد في حالات محددة

وفي إطار حماية حقوق الشركات، منح العقد النموذجي الشركة الحق في إيقاف صلاحية العميل لإجراء عمليات شراء جديدة باستخدام حد التمويل الائتماني، حال تخلفه عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد استحقاقهما، أو ثبوت تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أثرت على قرار منحه التمويل.

كما حدد حالات الفسخ التلقائي للعقد، وتشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية المحددة، وتسييل السلع والخدمات محل التمويل، وإدراج العميل على قوائم الإرهاب.

وفي المقابل، حظر القرار على الشركات تعديل بنود العقد من جانب واحد، تأكيداً لمبدأ التوازن التعاقدي وحماية حقوق الطرفين.

وبالنسبة لعقود تمويل عملية شراء واحدة، يتعين على الشركة إخطار العميل قبل إجراء أي تعديل، على أن يبدي موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.

أما في عقود تمويل عدة سلع وخدمات، ونظام بطاقات المدفوعات التجارية، فتلتزم الشركة بإخطار العميل بالتعديلات المقترحة، مع منحه 5 أيام لإبداء الموافقة أو الاعتراض، ويُعتبر عدم الرد خلال هذه الفترة موافقة ضمنية، على أن تسري التعديلات على التمويلات المستقبلية فقط.

القضاء والتحكيم لتسوية المنازعات

وحدد العقد مسارين لتسوية المنازعات بين الشركات والعملاء، الأول من خلال اللجوء إلى القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه.

أما المسار الثاني، فيتمثل في اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وهي المهلة المحددة أمام الشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة مع العملاء وفقاً للنموذج الجديد.

الرقابة المالية تواصل تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي

ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2026 لتطوير نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز كفاءة الرقابة عليه، والتي شملت إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني، واستخدام رموز التحقق لمزيد من إحكام إجراءات التعرف على هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام الائتماني، إلى جانب ربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.

كما تضمنت الإجراءات حظر التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب والفضة، وإصدار أول دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط خلال سبتمبر الماضي، بهدف تيسير امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط في السوق.