افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي تُعقد تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة ممثلي وقيادات كبرى شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لبحث مستقبل صناعة السيارات في مصر وآليات تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته بالقمة، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن القطاع يأتي ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات في مصر، لا تقتصر على تجميع المنتج النهائي، وإنما تمتد إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقاً لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للنهوض بالقطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزاً للتصنيع والتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
توطين الصناعات المغذية ومواكبة السيارات الكهربائية
وشدد هاشم على أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، لافتاً إلى جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل تطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، إلى جانب تعزيز تكامل المعامل وجهات الاختبار لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات، فضلاً عن مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن هذه التحركات تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، لافتاً إلى إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
شراكة الحكومة والقطاع الخاص
وأكد وزير الصناعة أن تحقيق مستهدفات تطوير القطاع يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات وتبادل الخبرات والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
ولفت إلى أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» باعتبارها منصة تجمع مختلف أطراف الصناعة حول رؤية مشتركة، وتتيح الاستماع إلى احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، ومناقشة الحلول والمقترحات التي يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع.
وأضاف أن القمة تكتسب أهمية خاصة هذا العام في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات عالمياً، وما تتيحه من فرص جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.