أشاد صندوق النقد الدولي بأداء البنك المركزي المصري وقوة القطاع المصرفي، مرحباً بقرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال أكتوبر الماضي، مؤكداً أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، بما يعزز استقرار النظام المالي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن قرار رفع أسعار الفائدة يعكس التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل تزايد حالة عدم اليقين عالمياً وارتفاع أسعار النفط، مشدداً على ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة، مع اتخاذ قرارات استباقية تستند إلى البيانات الاقتصادية لاحتواء الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أهمية مواصلة جهود خفض معدل التضخم تدريجياً للوصول إلى مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من عام 2027.
وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة في سوق الصرف.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الصندوق تمتع البنوك المصرية بمؤشرات قوية من حيث كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار ارتفاع انكشاف البنوك على الدين السيادي، مشدداً على أهمية تعزيز الرقابة المصرفية وتطوير إدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة.
وعلى صعيد أداء الاقتصاد، كشف الصندوق عن تحقيق مصر معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعوماً بتعافي النشاط المرتبط بقناة السويس والبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأضاف أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، بينما أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، لافتاً إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند مستويات أعلى من معيار كفاية الاحتياطيات الخاص بالصندوق.
وفيما يخص الأداء المالي، أشاد صندوق النقد بقوة نتائج الموازنة العامة، مشيراً إلى تجاوز الحكومة مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر 2026، مع التأكيد على التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة خفض الدين العام وتعزيز كفاءة إدارته، من خلال إطالة متوسط آجال استحقاق الإصدارات المحلية الجديدة وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، للحد من الاحتياجات التمويلية ومخاطر إعادة التمويل.
كما رحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط الحكومة لتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مؤكداً أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
من جانبه، أكد أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساهما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح أن الإصلاحات شملت تعزيز مرونة سعر الصرف والاحتياطيات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية وتحسين الأداء المالي، إلى جانب تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مشدداً على أن الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية يتطلب مواصلة الانضباط في السياسات وتنفيذ الإصلاحات التي تتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعزز الاستثمار والنمو.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد للحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن الاتفاق الأول و800 مليون دولار ضمن الاتفاق الثاني، وذلك رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.