ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، حيث استعرض الاجتماع تقرير مجلس إدارة الشركة بشأن أبرز الأنشطة والأعمال المنفذة، ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وجهود تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
كما تناول الاجتماع تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب القوائم المالية للشركة ومشروع توزيع الأرباح عن العام المالي 2025.
وخلال الاجتماع، وجه وزير النقل بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، ومواصلة تطوير منظومة التشغيل، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز عوامل السلامة والأمان بأسطول الشركة، والاستمرار في تحديثه وتطويره من خلال إضافة حافلات حديثة سنوياً، بما يضمن توفير وسائل نقل آمنة ومريحة تواكب احتياجات المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية التطوير المستمر لمنظومة حجز التذاكر، والتوسع في استخدام أحدث النظم التكنولوجية والرقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، إلى جانب رفع كفاءة المحطات ومكاتب ومنافذ حجز التذاكر في مختلف محافظات الجمهورية، لتيسير إجراءات الحجز وتحسين تجربة الركاب.
وأكد كامل الوزير ضرورة التوسع في تشغيل خطوط الميني باص لخدمة المدن الجديدة وربطها بوسائل النقل الجماعي الحديثة، وفي مقدمتها القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مشيراً إلى تجربة الشركة في تسيير ميني باصات لنقل المواطنين من مدينة الشروق إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف، مع التوجيه بتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل المزيد من المدن الجديدة، وربطها بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم دور النقل الجماعي، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يسهم في تيسير تنقل المواطنين وتوفير خدمات نقل متكاملة وآمنة ومتميزة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أهمية مواصلة تدريب وتأهيل جميع العاملين بالشركة، بمختلف تخصصاتهم وطوائف التشغيل، مع تكثيف البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للسائقين، والتأكد من حصول كل سائق على تدريب عملي وفني مكثف على أي حافلة جديدة قبل بدء تشغيلها، لضمان إلمامه الكامل بأنظمتها والتكنولوجيات المستخدمة بها، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
كما وجه بالاهتمام بالجوانب الاجتماعية والمهنية للسائقين والعاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة، بما يدعم كفاءة الأداء وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.