بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الدبلوماسية المائية والتكيف مع تغير المناخ واستعادة الأراضي الرطبة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وتناول اللقاء آليات تفعيل محاور اتفاقية «رامسار»، التي تستهدف ضمان الاستخدام الرشيد والمستدام للأراضي الرطبة، وإدراج المواقع ذات الأهمية الدولية ضمن قائمة الاتفاقية، وتعزيز الإدارة الفعالة لها، إلى جانب دعم التعاون الدولي بشأن الأراضي الرطبة العابرة للحدود والأنواع المشتركة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الأراضي الرطبة، نظرًا لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية، مشيرة إلى أن جهود حمايتها لا تقتصر على صون التنوع البيولوجي، وإنما تمتد لتشمل تعزيز الأمن المائي والغذائي، ودعم التكيف مع التغيرات المناخية، والحفاظ على استدامة المجتمعات والاقتصاد الساحلي.
وأوضحت أن مصر أدرجت أربعة مواقع ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية «مواقع رامسار»، وهي بحيرتا البردويل والبرلس، ومحمـيتا وادي الريان وقارون، لما تتمتع به هذه المواقع من تنوع بيولوجي متميز، ودورها في دعم مسارات هجرة الطيور، وتنمية الثروة السمكية، والحفاظ على الموائل الطبيعية.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية لصون التنوع البيولوجي، استعرضت الوزيرة تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها للفترة 2024–2030، والتي تتضمن 21 هدفًا وطنيًا، من أبرزها إعادة تأهيل واستعادة 20% من المناطق البيئية المتدهورة، مع إعطاء الأولوية للأراضي الرطبة، والحد من تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
وشددت منال عوض على أهمية تكثيف جهود التمويل الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية النظم البيئية المشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المناخية.
كما استعرضت أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها في هذا المجال، وفي مقدمتها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والذي يستهدف الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية من خلال إنشاء حواجز رملية بطول 69 كيلومترًا في خمسة مواقع ذات أولوية، باعتبارها أحد الحلول القائمة على الطبيعة.
وتطرقت كذلك إلى مشروع تعزيز مرونة الاقتصاد الأزرق في مصر، الذي يستهدف دعم النمو الاقتصادي الساحلي والبحري المستدام، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية مع الحفاظ على التوازن البيئي.
من جانبها، أكدت الدكتورة موسوندا مومبا حرص أمانة اتفاقية «رامسار» على تعزيز التعاون مع دولة تركيا، بصفتها رئيسة مجموعة عمل البحر المتوسط للأراضي الرطبة، لحشد التمويل اللازم لمواجهة التلوث الكيميائي بالبحيرات، وتحسين خصائصها البيئية، وفي مقدمتها بحيرة قارون.
وأشارت إلى الأهمية البيئية والاقتصادية لبحيرة قارون، باعتبارها أحد المسارات المهمة لهجرة الطيور، فضلًا عن دورها في دعم سبل العيش وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات البيئية، وفي مقدمتهم الصيادون والمزارعون.
وتُعد الأراضي الرطبة من أهم مكونات البنية التحتية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ، نظرًا لقدرتها الكبيرة على تخزين الكربون، إلى جانب دورها في الحفاظ على الموارد المائية والتنوع البيولوجي وتوفير الخدمات البيئية.
وتشمل الأراضي الرطبة البحيرات والأنهار والمستنقعات والأراضي الخثية والدلتا ومناطق المد والجزر وغابات المانجروف والشعاب المرجانية، فضلًا عن بعض المواقع الاصطناعية، مثل أحواض الأسماك وحقول الأرز والخزانات المائية.