سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 877.4 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم، بمشاركة 15 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 20.5%، وذلك في إطار إدارة مستويات السيولة بالقطاع المصرفي وتعزيز فاعلية أدوات السياسة النقدية.
ويعكس حجم السيولة المسحوبة استمرار اعتماد البنك المركزي على عمليات السوق المفتوحة لإدارة الفوائض النقدية لدى البنوك، بما يسهم في ضبط مستويات السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، وتعزيز قدرته على توجيه الأوضاع النقدية وفقًا للمستهدفات المحددة.
15 بنكًا تشارك في عطاء السوق المفتوحة
وبلغ إجمالي السيولة التي نجح البنك المركزي في سحبها خلال العطاء 877.4 مليار جنيه، بمشاركة 15 بنكًا، فيما سجل سعر الفائدة المحدد للعملية 20.5%.
وتُعد عمليات السوق المفتوحة إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة في القطاع المصرفي، من خلال سحب الفوائض النقدية من البنوك أو ضخ سيولة جديدة بها، وفقًا لاحتياجات السوق ومتطلبات السياسة النقدية.
سحب السيولة لتعزيز السيطرة على الأوضاع النقدية
ويستهدف البنك المركزي من خلال هذه العمليات إدارة حجم الأموال المتاحة لدى البنوك، والحد من فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يدعم كفاءة انتقال تأثير قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق، ويساعد في تنظيم حركة الأموال داخل القطاع المصرفي.
وتأتي عملية سحب السيولة في إطار إدارة البنك المركزي للأوضاع النقدية المحلية، بالتزامن مع متابعة تطورات معدلات التضخم وأسعار الفائدة ومستويات السيولة، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز كفاءة سوق النقد.