في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم استدامة القطاع الصناعي، نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، جلسة نقاشية بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، وذلك ضمن فعاليات يوم «التصنيع الأخضر» بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وشاركت في الجلسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والاستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشاركة المصرية في الجلسة تأتي تأكيدًا على أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن الجلسة استعرضت جهود الدولة المصرية لتسريع التحول نحو صناعة خضراء ومستدامة، وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية، من خلال توفير التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني، والتوسع في استخدام التكنولوجيات النظيفة، إلى جانب تطوير الخدمات البيئية والتحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
271 مليون يورو لدعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي
واستعرضت الجلسة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، باعتباره أحد أبرز الآليات الداعمة للتحول الأخضر في القطاع الصناعي، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.
ويستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصناعية على تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين الأداء الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن متطلباتها.
كما تناولت الجلسة نتائج المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، والتي نجحت في دعم 67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو، بما ساعد على تنفيذ مشروعات لتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والحد من مصادر التلوث والانبعاثات.
دعم فني واستشارات لتعزيز تنافسية الصناعة
وسلطت المناقشات الضوء على الدور الذي يقوم به مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في مساندة المنشآت الصناعية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، ومساعدتها على تطبيق الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات الأنظف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز التزامها بالمعايير البيئية ويرفع من قدرتها التنافسية.
التحول الرقمي لتيسير إجراءات الموافقات البيئية
وفي محور التحول الرقمي، استعرضت الدكتورة منال عوض المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة في إطار برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، بهدف تيسير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، من خلال الانتقال من التعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية متكاملة تتيح تقديم الدراسات والمستندات، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها، واستيفاء المتطلبات، فضلًا عن إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة تسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يدعم مناخ الاستثمار وييسر الإجراءات أمام المستثمرين والمنشآت الصناعية.
وشددت على أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات فحسب، بل يمتد إلى تطوير أساليب إدارة الخدمات البيئية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحقيق المزيد من الوضوح وتكافؤ الفرص، بما يجعل الالتزام البيئي جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية الصناعية.
سجل موحد للبيانات البيئية لدعم اتخاذ القرار
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، باعتبارها إحدى الأدوات الرقمية المهمة لتطوير الإدارة البيئية، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للقطاع الصناعي، من خلال تجميع وتنظيم البيانات البيئية وإتاحتها بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وتدعم المنظومة كفاءة المتابعة والرصد، وتوفر قاعدة معلومات موثوقة تساعد في التخطيط البيئي وتحديد الأولويات، وتطوير آليات تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية، فضلًا عن دعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية البيئية الأخرى.
واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الصناعة المستدامة، ترتكز على إتاحة التمويل والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية.
وأكدت أن الالتزام البيئي لم يعد عبئًا على الصناعة، بل أصبح أحد المقومات الرئيسية لاستدامتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.