«الاستثمار» تستعرض جهود تطوير الخدمات والحوافز والتوسع في المناطق الاستثمارية أمام منتدى الاستثمار المصري الصيني


Mon 16 Nov 2026 | 09:24 PM
أسماء السيد

استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الدولة لتطوير الخدمات الاستثمارية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز منظومة الحوافز، والتوسع في المناطق الاستثمارية، وذلك خلال مشاركته في جلسة «سياسات الاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري. وأدار الجلسة المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.

التحول الرقمي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات

وقال عوض إن الهيئة تعمل، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا، من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمات المستثمرين، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية.

وأضاف أن جهود التطوير تشمل تنويع قنوات تقديم الخدمات بالتعاون مع البريد المصري، والتوسع في إتاحة ماكينات الخدمات الذاتية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين.

الحوافز والرخصة الذهبية لدعم الاستثمارات

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الدولة تواصل تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وجذب المشروعات ذات القيمة المضافة، ودعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية تمثلان أداتين رئيسيتين لتيسير إقامة المشروعات وتسريع دخولها حيز التنفيذ، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات النوعية.

التوسع في المناطق الاستثمارية وتعزيز النشاط الإنتاجي

وأكد عوض اهتمام الهيئة بتطوير المناطق الاستثمارية والتوسع في إنشائها، باعتبارها نماذج متكاملة لاستيعاب الأنشطة والمشروعات المتنوعة، ودعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى منطقتي بنها وميت غمر باعتبارهما من النماذج القائمة، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من مقوماتها والفرص المتاحة بها، اتساقًا مع التوجهات الرئاسية الداعمة لهذا المسار.

كما أشار إلى الدور الذي تؤديه المناطق الحرة العامة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.