«اقتصادية قناة السويس» تتصدر أفريقيا وتحتل المركز السابع عالميًا في تصنيف أفضل المناطق الحرة 2026


Mon 16 Nov 2026 | 09:15 PM
محمد سلامة

أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ثقة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية ونجاح نموذج العمل الذي تتبناه الهيئة أسهما في حصولها على المركز السابع عالميًا، والتصدر أفريقيًا ضمن تصنيف أفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2026، الصادر عن موقع «fDi Intelligence» التابع لمؤسسة «فاينانشال تايمز» العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في فعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، الذي انعقد بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في مصر والصين، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهد المنتدى مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وزيادة حجم الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، بما يدعم مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

وشارك شيخون في المائدة المستديرة التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء من الجانب المصري، وشاو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث تناولت المناقشات آليات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما بحث الجانبان فرص التوسع في الاستثمارات الصينية بقطاعات السياحة وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، ومشروعات تحلية مياه البحر والتنمية الزراعية، إلى جانب القطاعات التي تسهم في زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

21 قطاعًا مستهدفًا لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية

وفي سياق متصل، شارك رئيس اقتصادية قناة السويس في جلسة نقاشية بعنوان «سياسات الاستثمار في مصر»، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، وأدارها المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وتناولت الجلسة التحولات التي شهدتها السياسات الاستثمارية عالميًا، في ضوء تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي أظهر ارتفاع نسبة الحوافز الاستثمارية عالميًا من 14% عام 2016 إلى 50% عام 2025، بما يعكس تنامي توجه الدول نحو تقديم حوافز انتقائية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، وترتبط بنقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة.

واستعرض شيخون أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن استراتيجية الهيئة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا.

وأشار إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية، خاصة بطاريات تخزين الطاقة، وتوربينات الرياح، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فضلًا عن إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة الفنية، بما يعزز قدرة المنطقة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية.

ولفت إلى النجاحات التي حققتها الشراكات القائمة بين الهيئة والشركات الصينية في المناطق الصناعية والموانئ البحرية، وفي مقدمتها التعاون الممتد مع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر»، باعتبارها أحد النماذج الرئيسية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

البنية التحتية والحوافز الاستثمارية تدعمان جذب الشركات الصينية

وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للمنطقة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة صناعية ولوجستية وتصديرية متكاملة للشركات الصينية، تتيح لها تعزيز انتشار منتجاتها في الأسواق العالمية والتغلب على التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمناطق الصناعية على جانبي قناة السويس، وموانئ الهيئة المطلة على البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من خلال السياسات الاستثمارية المرنة وخدمات الشباك الواحد، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويعزز كفاءة تنفيذ المشروعات.

وشدد شيخون على أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية للعلاقة بين الهيئة وشركائها، مشيرًا إلى أن حصول المنطقة الاقتصادية على المركز السابع عالميًا والأول أفريقيًا في تصنيف أفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2026 يعكس حصيلة جهود التطوير التي نفذتها الهيئة على مدار العقد الماضي، ونجاح نموذج العمل القائم على المرونة الاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة.

واختتم بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من تطور في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ والتنمية العمرانية، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي، يعزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، ويدعم خطط اقتصادية قناة السويس لتوسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية واللوجستية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.