أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن بناء بيئة متكاملة تكون فيها حماية الحقوق حافزًا للإبداع والابتكار، وتسهم فيها التكنولوجيا في توسيع آفاق التنمية والمعرفة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، مساء اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، المنعقد بالعاصمة الجديدة تحت عنوان «حق المؤلف: القضايا الناشئة»، بحضور عدد من الوزراء، ودارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر ومختلف دول العالم.
وأوضح مدبولي أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أنماط الإبداع والإنتاج الثقافي وتداول المصنفات، بفعل التطور الرقمي والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض تحديات قانونية واقتصادية وثقافية وأخلاقية تتعلق بمصادر البيانات، واستخدام المصنفات المحمية، وحقوق المبدعين، ونسب الأعمال إلى أصحابها، وتوزيع العوائد الاقتصادية الناتجة عنها.
وشدد رئيس الوزراء على أن التحدي لا يتمثل في المفاضلة بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع التطور التكنولوجي، وإنما في صياغة إطار متوازن يسمح بازدهار الابتكار، مع ضمان صون الحقوق المشروعة للمبدعين وتحقيق استفادتهم العادلة من نتاجهم الفكري والإبداعي.
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف 4 محاور رئيسية
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الملكية الفكرية، باعتبارها أداة رئيسية لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، فضلًا عن تحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
ولفت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفترة من 2022 إلى 2027، بهدف إرساء إطار متكامل لتطوير المنظومة، يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، ونشر الوعي بأهميتها.
وأضاف أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتوحيد الجهود الوطنية وتنسيقها، ورفع كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير السياسات المرتبطة بها بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
تحديث التشريعات لمواكبة الذكاء الاصطناعي وتعظيم العائد الاقتصادي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تحديث الإطار التشريعي للملكية الفكرية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة مصالح مختلف أطراف المنظومة، بما يشمل المؤلفين والفنانين والناشرين والمنتجين، إلى جانب احتياجات البحث العلمي والابتكار ومتطلبات المصلحة العامة.
وأشار إلى أن جهود الدولة تمتد كذلك إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الفكرية في قطاعات الثقافة والصناعات الإبداعية والبحث العلمي والصناعة والتكنولوجيا، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة ويدعم مساهمة الابتكار في الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن مصر تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا ثريًا، فضلًا عن طاقات بشرية وإبداعية متميزة في مجالات الأدب والموسيقى والسينما والفنون ومختلف مجالات الإنتاج المعرفي، مؤكدًا أن حماية هذا الرصيد وتطويره لا يمثلان مسؤولية ثقافية فحسب، بل يعدان استثمارًا في الاقتصاد الوطني وقدرة الأجيال الجديدة على الابتكار والإنتاج.
مدبولي يثمن الشراكة مع «الويبو» ويدعو لتعزيز مشاركة الدول النامية
وفي سياق متصل، ثمن رئيس الوزراء الشراكة الممتدة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون مع المنظمة والدول الأعضاء لتبادل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير حلول عملية للتحديات المستجدة في مجال الملكية الفكرية.
وشدد على أهمية أن يكون للدول النامية صوت مؤثر في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، بما يسهم في بناء نظام أكثر توازنًا وشمولًا، ويتيح لمختلف الدول الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسهم المؤتمر في إثراء الحوار الدولي وتقريب وجهات النظر، والخروج بتوصيات عملية تدعم حماية حق المؤلف وتحفز الإبداع وتسهم في بناء اقتصاد إبداعي مستدام.
وجدد تأكيد التزام الدولة بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية والعمل مع شركائها الدوليين من أجل مستقبل تصبح فيه حماية الحقوق حافزًا للإبداع، والتكنولوجيا وسيلة لتوسيع فرص التنمية والمعرفة والازدهار.