سجل البنك الأهلي المصري نموًا ملحوظًا في حجم مركزه المالي خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما تجاوز إجمالي أصوله حاجز 10 تريليونات جنيه لأول مرة، ليصل إلى نحو 10.008 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 9.224 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 783.26 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 8.5%، وفقًا للقوائم المالية للبنك.
ويعكس هذا الأداء استمرار التوسع في حجم أعمال البنك وتعزيز قدرته على توظيف موارده المالية، مدعومًا بنمو النشاط الائتماني والاستثمارات المالية، إلى جانب ارتفاع قاعدة ودائع العملاء، بما يعزز من حجم المركز المالي للبنك ومكانته داخل القطاع المصرفي المصري.
القروض والتسهيلات الائتمانية تستحوذ على 52.8% من الأصول
وقادت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء والبنوك نمو أصول البنك الأهلي المصري، بعدما ارتفعت قيمتها بالصافي إلى نحو 5.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 4.661 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 623.33 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 13.4%.
واستحوذت المحفظة على نحو 52.8% من إجمالي أصول البنك، لتشكل المكون الأكبر في هيكل المركز المالي، بما يعكس توسع البنك في توظيف موارده المالية عبر النشاط الائتماني، ودوره في تمويل احتياجات العملاء والقطاعات الاقتصادية المختلفة.