في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار المصري الصيني.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في ضوء العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، إلى جانب بحث آليات زيادة التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على جذب استثمارات صينية جديدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعة إطارات السيارات والألياف الصناعية، واستخراج وتكرير البترول، فضلًا عن إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات الصناعية والاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف استقبال نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل تنامي الطلب العالمي على المقاصد السياحية المصرية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية الجديدة المضافة سنويًا من 15 ألف غرفة حاليًا إلى 30 ألف غرفة.
وأشار إلى امتلاك مصر محفظة من الأراضي الاستثمارية الجاهزة للطرح أمام المستثمرين الصينيين، لإقامة مشروعات فندقية وسياحية، بما يتيح فرصًا واعدة للتوسع في القطاع السياحي والاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر.
وفي سياق متصل، بحث الجانبان تنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى مصر، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إقامة مشروعات مشتركة، مع التأكيد على أهمية توسيع التعاون في الصناعات البترولية وتكرير النفط، واستعداد الجانب المصري لدراسة الفرص الاستثمارية المحددة والمشاركة في تنفيذها.
من جانبه، أكد شياو جي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى وجود توافق بين مستهدفات التنمية في البلدين، بما يدعم توسيع مجالات التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
وشهد اللقاء حضور الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التمثيل التجاري.